ولاية أوسرد تموت عطشاَ و البرلمان الصحراوي متواطئ مع وزير المياه والبيئة في القضية.

تعاني ولاية أوسرد منذ سنة تقريبا من عطش تسبب في نزوح المئات من العائلات, حيث أصبح الحصول على المياه في الولاية شبه مستحيل في ظل فساد مديرة المياه والبيئة و عمال الشاحنات و نظام التوزيع المعتمد “الحنفيات” متوقفة منذ عدة اشهر و السبب :

شغور منصب مدير عام للمياه في الوزارة وهو أمر فضله الوزير من أجل التحكم في جميع امكانيات المياه والمساومة بها حيث أن المنصب شاغر منذ سنة 2020 و المكلف بمديرية المياه يعيش منذ ذالك الحين في اسبانيا.

وزير المياه والبيئة حصل على اربع عجلات جديدة لسيارته من منظمة ATTsF المسؤولة عن صيانة شبكة المياه داخل الولاية مقابل الصمت وعدم متابعة عمل المنظمة.

منظمة solidaridad internationale المسؤولة هي الاخرى عن الابار و مدخات المياه و التي يترأسها سالم بشرايا المدير السابق للمياه والبيئة و هو الان يعمل أجنبي الجنسية مع المنظمة المذكورة هو ايضا مع خلاف مع وزير المياه والبيئة منذ سنوات ولا يتم التنسيق بين الوزراة و المنظمة في ما يخص صيانة الشبكة و المدخات ..الخ.

يصل سعر 1 طن من الماء 50000 هذا فقط اذا كنت على معرفة شخصية بصاحب شاحنة المياه في الولاية.

البرلمان :

حسب نفس المصدر أن جميع الدوائر الولاية قامت بالاحتجاج و مطالبة البرلمان بالتدخل أو على الاقل اصول القضية إلى الوزير الاول و الان تمر سنة على هذه القضية دون حل السبب:

أن وزير المياه والبيئة قام بشراء ذمم مجموعة كبيرة من الجنة الاقتصادية للبرلمان , و مجموعات اخرى من البرلمانين من أجل حجب كل ما يتعلق بوزارة المياه والبيئة.

قام نفس الوزير بتوزيع مبالغ مالية و امتيازات خرى بعد المؤتمر 16, و قام بشراء سيارة لبرلماني اخر فقط من أجل الدفاع عنه في نفس السياق .

الخلاصة : يبقى المواطن البسيط غير قادر على الحصول على حقوقه الاساسية من المياه في ظل آفة الفساد المتفشية في كامل المنظومة. لذالك تبقى معظم العائلات في ولاية أوسرد دون ماء حتى اجراء تعيينات جديدة التي من المتوقع أن تتم في الايام القليلة القادمة.