وزير محال من مقاعد الدراسة هذه هي النتيجة!!
كتبنا منذ عدة اشهر حول موضوع خطير, كيف تقلد وزير الشباب والرياضة كل هذه المسوليات منذ سنة 2019, دون تجربة و برغم من عدم كفاءة الأخير. و كانت هذه هي النتيجة بشهادة عمال وزارة الشباب والرياضة:
– اختزال المؤسسة في شخص الوزيـــر مع الاستخــــدام المسيء للسلطة داخل الوزارة والتفرد بالقرارات دون الرجوع الى المعنيين ووضع منتسبي الوزارة أمام أمر الواقع (نفذ وفقط) بغض النظر عن تداعيات القرارات المتخذة على البرنامج المنجز. – تعطيل عمل مجلس التسيير و التهرب من عقده بشكله المنتظم.
– عدم نفعيل النظام الداخلي للوزارة.
– التعدي على صلاحيات و مهام الهيئات داخل المؤسسة.
– عدم تفعيل رضى جل الجهات الوطنية الشريكة عن اداء الوزارة بناء على طبيعة القرارات المتخذة في ظل غياب مجلس التسيير. – تذمر غالبية منتسبي الوزارة من التصرفات الاستعلائية للوزير الماسة من القيم المجتمعية وما تفرضه من احترام متبادل في بعض الحالات.
– التصرف في مشاريع مخصصة للبناء تم الاتفاق على تمويلها قبل قدومه للوزارة وتنفيذها بشكل فردي دون الرجوع إلى مجلس التسيير، واعطائه الأوامر باخلاء مقر مديرية مركزية ودمجها مع مديرية أخرى قائمة دون الرجوع الى المدراء المعنيين على الرغم من وجود مساحات اضافية مع انجاز البناء الجديد. وامام هذه الوضع فإننا نوضح ما يلي:
– أننا لسنا مستخدمين عند أي كان وأن هذه المؤسسة ليست ملك شخصي للوزير يفعل فيها ما يشاء دون اشراك ومشاورة ومتابعة من لدن مجلس التسيير.
– ليس لدينا مشكل شخصي مع أي كان وكل ما نسعى إليه هو احترام القانون والهيئات المنصوص عليها والمطالبون جميعا من أعلى الهرم إلى أدناه باحترامها.
– لقد التزمنا بالعمل طيلة سنة على الرغم من المآخذ والملاحظات حرصا منا على سير البرنامج السنوي دون تأخر أو تعطيل، أملا في أن يتجاوب معنا الوزير وقد حاولنا بكل الطرق وطلبنا من الوزير عقد اجتماعات لمراجعة الوضع بشكل ودي وتصحيحه وفق ما ينص عليه القانون وفي كل مرة يبقى على رفضه.
– طرحنا وطالبنا في الاجتماع الانتقائي لمجلس التسيير الذي دعى اليه الوزير في شهر يناير بتفعيل النظام الداخلي الذي يعتبر الفيصل والمرجع في تحديد المسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسة وقد التزم بتوزيعه للمراجعة والمصادقة ولم يفي بذلك، وذلك على الرغم من تحفظنا على مكونات مجلس التسيير التي دعيت للاجتماع.
