وزير المياه والبيئة يستولي على 120 مليون من أموال مشروع مصنع إعادة تدوير البلاستيك.

تم الاعلان عن مناصب عمل شاغرة لورشة اعادة تدوير بلاستيك في الرابوني, مناصب عمال للورشة, و مسؤول تشغيل سلسلة اعادة التدوير , لكن الملفت للانتباه أن ورشة اعادة تدوير البلاستيك تم تدشينها من طرف رئيس الجمهورية ابراهيم غالي سنة 2022 و هي تعمل منذ ذالك الوقت وهو ماجعلنا نخوض هذا التحقيق لمعرفة اسباب توقف مصنع اعادة تدوير بلاستيك عن العمل!!, و لماذا يتم استبدال عمال هذه الورشة بعد سنتين من العمل!!.

تم تدشين ورشة اعادة تدوير البلاستيك من طرف رئيس الجمهورية ابراهيم غالي و بحضور الوزير الاول و اعضاء الحكومة, هذه الورشة ممولة من طرف المفوضية السامية لغوث اللاجئين و بتنفيذ من طرف طرف منظمة MPDL, لإعادة تدوير البلاستيك في المخيمات, لكن على ما يبدو أن وزير المياه و البيئة لم يرد النجاح لهذا المشروع منذ البداية, حيث خاض صراع طويل مع الممول حول طريقة تعيين عمال الورشة حيث اراد اختيار عمال الورشة بنفسه لكن رفض المفوضة لهذا الاقتراح كانت له انعكاسات على ورشة اعادة التدوير منذ البداية, حيث اراد افشال المشروع بأي طريقة, حيث فرض مجموعة من القيود على ادارة المشروع.

لكن الضغط المستمر و عرقلة العمل من طرف وزير المياه والبيئة و منع وصول النفايات لبلاستيكية لهذا المصنع وهذا ما فرض على الممول البحث عن حل من أجل استمرار عمل مصنع اعادة التدوير و تم الاتفاق على أن عملية البيع و جميع عائدات المصنع من بيع مادة البلاستيك تقوم بيها وزارة المياه و البيئة “و هذا يضع مجموعة من علامات الاستفهام كيف لوزارة خدماتية مهمة تقوم بالبيع والشراء بدل توفير المياه للمخيمات!!”, لكن القصة لم تنتهي هنا اذ علمنا من مصدر خاص أن المبلغ الاجمالي وصل إلى 120 مليون, لكن المفوضية بعد عامين و استمرار عرقلة الوزارة لعمل المشروع توقفت عن تمويل المشروع وهو الامر الذي اراده الوزير منذ البداية.

لكن بعد مطالبة عمال الورشة بالاموال التي تم جمعها من بيع البلاستيك لدفع اجور العمال و مواصلة العمل دون توقف العمل داخل الورشة, رفض الوزير اعادة الاموال.

لكن الوزير كان لا بد له من استبدال عمال الورشة من أجل الاستحواذ على المبلغ المذكور, و حسب نفس المصدر أن الوزير قام باستدعاء المفوضية من أجل “البحث عن حل لوضعية المصنع”, لكن اللافت أن الوزير اراد البحث عن حل لوضعية مصنع اعادة التدوير بعد سنتين.

وحسب نفس المصدر تم الاتفاق على أن تقوم وزارة المياه والبيئة بتسليم ادارة مصنع اعادة التدوير إلى المفوضية مقابل مبلغ 50 مليون شهريا لوزارة المياه والبيئة تحت غطاء “محروقات و صيانة جرافات النظافة التابعة للوزارة”!!.

وهو نفس ما حدث مع ورشة صيانة صهاريج المياه التابع لنفس الوزارة حيث قام الوزير بتسليم ورشة الصيانة لمنظمة ATTSF مقابل مبلغ 10000 يورو, و هو ماتسبب بعد ذالك بمشاكل كارثية داخل ورشة الصيانة حيث تم طرد معظم العمال و توظيف عمال من نفس عائلة المنسق الصحراوي للمنظمة.

و دائما يكون الضحية الشاب الصحراوي الذي يعيل عائلته في هذه الظروف الصعبة حيث تاكد لنا من مصدر مطلع أن المفوضية سوف تقوم بتنصيب تاجر من تندوف مديرا لمصنع اعادة تدوير البلاستيك في الرابوني, مع العلم أن هذه أول مؤسسة صحراوية يتم تسييرها من طرف اجنبي, و سوف يتم توظيف العمال الصحراويين كعمال لجمع القمامة.

كل هذا مقابل 120 مليون التي استولى عليها وزير المياه والبيئة وهي عرق عمال عملوا بجد من أجل انجاح مشروع اراد له الوزير الفشل منذ البداية.

لكن المفوضية ليست نظيفة كما يعتقد البعض و ربما شريك في هذا الفساد المتفشي في المؤسسات الصحراوية, لو لا ذالك لما كانت سلمت 50 مليون شهريا من اموال المساعدات الانسانية, أي 600 مليون سنويا, لوزير المياه والبيئة كل هذا مقابل ماذا؟؟؟. لجرافات تعرف المفوضية نفسها أنها تعمل في مشاريع البناء أكثر من عملها في نظافة المخيمات.