من هــم أثريــــاء الحـرب في المخيمــات؟؟؟خصخصة محروقـات الجيـــــش.
هل لهذا السبب تم تهميش قيادات الجيش و قيادات النواحي بعد المؤتمر 16 التي كانت تعارض هذا المخطط و استبدالها بقيادات الصف الثاني من أجل نجاح مخطط نهب وتهريب و خصخصة محروقات الجيش؟؟؟
تجار الحروب و جني اموال طائلة في تصاعد درامي للجدل الحاصل حول إجراءات الحكومة الصحراوية فيما يخص التراخيص للخروج من و إلى المخيم، حيث أن هناك صراع بين المؤسسات الصحراوية على الحصص الشهرية للمحروقات.
تم منع اخراج المحروقات بصفة نهائية من المعبر الوحيد الذي يسمح للصحراويين باستغلاله للخروج الى الاراضي المحررة و الشمال الموريتاني بيد ان الإجراءات لا تسري على الجميع اذ لا تزال مؤسسات و اشخاص يمارسون هذا النشاط المربح و بأريحيه تامة بل و بدعم مباشر من قيادات وازنة و شبكة علاقات معقدة وحسب مصدر مطلع رفض الإفصاح عن اسمه ان وزير الاعمار و بعض مسؤولين في وزارة الدفاع هم من يشرفوا على عمليات تهريب محروقات الجيش الى داخل التراب الموريتاني و يتخذون من المدعو “ألويمين” غطاء لهذا النشاط هذا الاخير الذي يمتلك نقطتان لتجميع المحروقات التي تخرج بإسم وزارة الدفاع التي توجد الاولى في منطقة “قليبات اميليد ومسعود ” الصحراوية و الثانية ” بقلب اغويكيت ” القريب من الزويرات الموريتانية.
و اكد المصدر ان “الويمين” يدير شبكة واسعة داخل مرسة الرابوني (الشهيدالحافظ) تشرف على تجميع المحروقات بطريقة جد مضرة بالسوق المحلى اذ يقوم عن طريق وكلائه بشراء المحروقات حتى قبل ان تصل الى الرابوني و ذلك عن طريق اداع مبالغ خيالية لدى المحطات في الرابوني التي تشتري مخزون السيارات دون اي تفاوض على السعر مما ادى الى ارتفاع اسعار المحروقات بشكل جنوني خلال الأشهر الماضية.
وحسب احد معاوني رجل الاعمال الصحراوي ايده الناجم فان موردي المحروقات التابعين للقيادي وواجهته التجارية الويمين قد اودعوا لديه منذ بداية الشهر الماضي مبلغ يقدر بـ 80مليار سنتيم من عائدات بيع المحروقات يشار الى ان وزارة الدفاع الصحراوي تستفيد من عائدات المحروقات ويتم اخراج 150طن من المحروقات شريطة ان تكون داخل صهاريج عسكرية وهو الامر الذي يستغله الويمين إذ قال ان هناك مجموعة من الصهاريج المدنية التابعة لخواص صحراوية اشترت لوحات ترقيم عسكري لأجل ان تستفيد من تراخيص الخروج دون أي عقبات و أن من يشرف على بيع هذه اللوحات هو المدعو “ل.ت” و المعروف بقربه من مسؤول في وزارة الدفاع الوطني وعادة ما يكلفه بمثل هذه المهمات على الرغم من انه لا يشغل اي منصب داخل وزارة الدفاع كما يستفيد القطاع المدني أي بلديات الاراضي المحررة من 150 طن يشرف على بيعها رؤساء البلديات بالتعاون مع وزارة الاعمار وهي الأخرى تدور حولها العديد من الشبهات حيث يتم بيع 50% من المحروقات المخصصة لسكان الريف للأراضي المحررة للمدعو الويمين التابع ايضا لمركز ميان للمحروقات حيث يتم دفع 80 مليون للمدعو اعلي سالم مما يضع العديد من التساؤلات حول بقائه في مصبه.
و قدرت بعض مصادر كمية المحروقات التي تخرج شهريا من المخيم بإتجاه موريتانيا و الأراضي المحررة بـ 350 طن دون احتساب التهريب خارج المعبر الذي لا توجد تقديرات دقيقة له , و يستفيد من هذه الكمية الضخمة مجموعة واسعة من منقبي الذهب في الشمال الموريتاني كما أن مدينة الزويرات و بعض المدن المالية تعتمد بشكل أساسي على المحروقات القادمة من المخيمات.
