مجلس حقوق الإنسان : إشادة بتقرير الفريق المعني بالإحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الناشطة سلطانة خيا وشقيقتها

 أشادت مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بالرأي الصادر عن الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان والذي تطرق إلى قضية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة خيا.

وأوردت مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية، في بيان صحفي لها، بأن مجلس حقوق الإنسان مدعو على ضوء هذا التقرير إلى متابعة هذه القضية، سيما من خلال إجبار قوة الإحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية-على التنفيذ الفوري لتوصيات الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي.

البيان، ناشد كذلك جميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لمضاعفة جهودها ورصد إنتهاكات حقوق الإنسان عن كثب في إقليم الصحراء الغربية المحتل، وزيادة جهودها في مُساءلة قوة الإحتلال -المملكة المغربية-بالكامل عن الجرائم المستمرة ضد المدنيين الصحراويين العزل.

وكان الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، قد أبلغ في تقريره أن قوة الإحتلال -المملكة المغربية-لم تتخذ أي إجراءات لتنفيذ الرأي في حالة الأخوات خيا، ووجد بأن وضعهن تحت الإقامة الجبرية دون السماح لهم بممارسة حق الطعن في هذه الإجراءات، يشكل تعسفا واضحا يستدعي التحقيق ومعالجة تبعات تلك الإجراءات غير القانونية.

الفريق العامل التابع للأمم المتحدة أبلغ أن طلباتهم لإعادة بناء منزلهم العائلي في بوجدور قد تم رفضها مرارا وتكرارا، وذلك راجع لأسباب تمييزية، بسبب وضعهن كصحراويات وآرائهن السياسية لصالح تقرير المصير للصحراء الغربية”.

وردا على التقرير، قالت الناشطة سلطانة خيا أن “قرار الفريق العامل هو توثيق حاسم، يجلب نوعا من العدالة لها ولشقيقتها التي لا تزال وعائلتها عرضة للعنف التعسفي على أيدي قوات الإحتلال المغربية، الشيء الذي يستعدي مزيدًا من الضغط والاهتمام الدولي بالوضع في الصحراء الغربية بشكل عام “.

يذكر بأن الفريق العامل التابع للأمم المتحدة سبق وأن أصدرت قرارات أخرى تخص الاحتجاز التعسفي للنشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان تشهد على الاضطهاد الممنهج والواسع النطاق للمجتمع المدني الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان بهدف إسكات الدعوة إلى تقرير المصير للشعب الصحراوي.