لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً!! سبب فشل القوات العمومية
لا طالما كان هناك صراع على إدارة القوات الأمنية “جهاز الدرك الوطني” الذي كان بمثابة القوة النموذجية التي لن تتكرر في الانضباط ومحاربة الجريمة المنظمة وأمن الطرقات، حيث كانت هذه القوة مستقلة في القرارات وتتلقى الأوامر من الرئاسة بصفة مباشرة، لكن في مرحلة ما أصبحت هذه القوات تابعة الى وزارة الدفاع الوطني حيث أصيبت هذه القوة بشلل ورحل معظم افرادها الى وكالة التامين ومؤسسات عسكرية خرى.
بعد استئناف الحرب سنة 2020, قام الرئيس ابراهيم غالي بتأسيس وحدات جديدة لمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة وهي قوات تابعة لوزارة الدفاع الوطني، لكن الرئيس أصبح أكثر انطوائية وبعيد عن مشهد التسيير داخل المخيمات، وبسبب طبيعة عمل هذه القوات وسرعة الاحداث التي تحتاج الى مواكبة يومية حيث أصيبت قيادات هذه الوحدات بخيبة أمل ووجدت نفسها معزولة من الناحية التقنية ولم يعد هناك وسيلة تواصل وتنسيق مع وزير الدفاع أي الرئيس، وأصبح هناك فراغ في إدارة هذه القوات.
رجل المرحلة:
قبل المؤتمر السادس عشر بقليل خرجت والي ولاية السمارة في ذلك الحين “مريم السالك حمادة” في قطاع العمليات الناحية العسكرية السادسة وهي ترتدي الزي العسكري في مشهد أشبه بالمسرحية الهزلية ضاربة جميع الأعراف والعادة والتقاليد العسكرية عرض الحائط، لكن بطريقة او باخرى رأى فيها الرئيس ابراهيم غالي رجل المرحلة ليتم تعيينها أول وزيرة لداخلية وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ الثورة الصحراوية.
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة!!
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً).. يمنع من تولي المرأة المناصب السيادية في الدول بإجماع جميع العلماء وهو ما نعشوه اليوم من ضعف أمني خطير وحالة من الانهيار السياسي والانحلال الأخلاقي تحكمه الملكية الفردية لمكتسبات هذا الشعب من طرف قلة من الأشخاص في حالة استبدادية فاسدة.
ونتيجة للفراغ الذي تعيشه القوات العمومية وفي غياب رئيس الجمهورية استقلت وزيرة الداخلية هذه الفرصة وأصبحت الآمر النَّاهي والوحيد لوحدات تابعة للجيش الشعبي الصحراوي من طرف مؤسسة مدنية لا علاقة لها بالمؤسسة العسكرية.
وبما أن الوزيرة عاشت الدور العسكري والقيادي حيث أصبحت تتخبط وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة المواطن اليومية بدءاً بإقصاء الافراد من الحصص الغذائية ووصولا إلى محاربة افراد هذا المجتمع في لقمة العيش حيث قامت باعطى التوجيهات للولاة بمحاربة بيع ونقل المحروقات داخل الولايات، لكن الولاة يعرفون من أين تأكل الكتف فهم أول المتضررين!! من يشتري نصيب الولاية من المحروقات بأغلى الاثمان !!, حيث رفضوا هذا الامر وهو أمر مبرر، لكن القوات العمومية لبت نداء فهو أمر من وزيرة الداخلية حيث قامت هذه القوات بحجز أكثر من 12 سيارات لأشخاص يعملون لإعالة أهلهم ومنهم من هم أبناء شهداء ومقاتلين ولو لا الحاجة ما كانوا يخاطروا بحياتهم من أجل لقمة العيش التي أصبح من الصعب الحصول عليها في ظل هذه الظروف الصعبة ونسبة البطالة تتجاوز 97٪ لكن الوزيرة لا تبالي على قول المثل الصحراوي “جوع كلبك يتبعك”.
إنّ النبيَّ ـ صلَّى الله عليه وسلّم لا ينطق عن الهوى، وما نهى عن شي الا من باب التحذير من الخطر حيث لا تصح إمامة المرأة للرجل، فكيف بشعب يرجو من الله عز وجل أن ينصره ويصلح له أمر دينه ودنياه أن يتم تعيين امرأة على رأس اهم مؤسسة صحراوية. لهذا علينا النظر الى حال القوات الأمنية اليوم التي لم يعد لها دور سوى مطاردة العشاق على قارعة الطرقات من أجل الحصول على رشوة من أجل شرى السجائر أو مسؤولين منهمكين في جمع الاموال، وبيع التراخيص والمحروقات التي يحاولون بأي ثمن محاربة من يحاول الاقتراب منها من أجل أن تبقى سلعة نادرة.
بقلم : المخيم 24
