لانبيذي تنشئ وحدة تفتيش جديدة لمراقبة المخالفات في نظام الإعانات الباسكية 2024

تم الانتهاء من تنصيب وحدة المراقبة الجديدة التابعة للخدمة العامة في وكالة لانبيذي يوم الاثنين مع 19 مفتشا، يضيفون إلى وظائف المراقبة الداخلية تلك المستمدة من مراقبة الامتثال الصحيح للالتزامات المنصوص عليها في قانون نظام ضمان الدخل الباسكي والإدماج، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل البرلمان. ولتحقيق ذلك، ستنشر في عام 2024 أول خطة سنوية للمساعدة والتفتيش والمراقبة، والتي تحدد 20 هدفا و36 إجراءً.

وحدة المراقبة
وتضم وحدة المراقبة 14 موظفا، يضافون إلى الخمسة الذين يشكلون حتى الآن هيئة التدقيق الداخلي في لانبيذي، والذين كانوا مسؤولين بالفعل عن تحديد وإدارة المخاطر المحتملة لخدمة التوظيف في الاستخدام الصحيح للأموال العامة في هيئة لانبيذي. ويمنح القانون الجديد وظائف إضافية لهذه الهيئة، مما يتيح للأشخاص الذين يتلقون الإعانات الوفاء بالتزاماتهم بشكل صحيح، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الوقت نفسه عند ارتكاب مخالفات عمدا. كما توفر هذه الوحدة، التي تتمتع باستقلالية وظيفية، الدعم لجميع أقسام وخدمات لانبيذي لتحقيق أهدافها.

التنسيق مع الهيئة التشريعية
يتم تعزيز التفتيش بعد تنفيذ تدابير التنسيق في جميع أنحاء إدرة لانبيذي والتي أدت إلى تحسين كبير في جميع العمليات للتخفيف من مخاطر المخالفات. خلال هذه الفترة، تضاعف نقل البيانات من خلال قابلية التشغيل البيني مع جميع الإدارات العامة المحلية وحكومات الأقاليم تقريبا، حتى 10 ملايين إرسال في عام 2022، في حين زادت المراجعات التلقائية للملفات، لتصل إلى 200000 في العام الماضي بأكمله. وبالمثل، بالإضافة إلى تحديث الاتفاقية مع الشرطو الباسكية إرتشاينتشا، تم إنشاء قنوات تعاون دائمة مع كل من مكتب المدعي العام ومع بقية قوات الأمن التي تتمتع بصلاحيات في مسائل التوثيق والهجرة والتسجيل، وفي الوقت نفسه زودت أولئك الذين يعملون في لانبيذي بطريقة لتوجيه الشكوك حول المخالفات.

الإجراءات التكميلية
وينص القانون واللائحة التنفيذية التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر الماضي على سلسلة من الإجراءات التكميلية للتحقق من الالتزام الصحيح بجميع المتطلبات، فضلا عن آليات دعم المطالبين لتسهيل الحصول على حقوقهم، والتي تكملها الموافقة على الخطة السنوية، التي وافق عليها مجلس إدارة لانبيذي في اجتماعه العادي في ديسمبر. وبهذه الطريقة، فإن دخول اللائحة حيز التنفيذ وإجراءات وحدة التفتيش المعززة هذه سيتزامن في الوقت المناسب، بدءًا من 1 يناير 2024.

المصدر إسبانيا بالعربي ـ