قرار ألمانيا بعدم تمويل مشاريع شركة سيمنز في الصحراء الغربية يعكس التزامها باحترام القانون الدولي.

أكد ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أوبي بشراية بشير، اليوم الأحد بطليطلة (إسبانيا)، أن قرار الحكومة الألمانية استبعاد أي تمويل لمشاريع عملاق الطاقات البديلة إن قرار شركة سيمنز في الصحراء الغربية المحتلة يعكس الموقف الحقيقي لألمانيا فيما يتعلق بوضع هذه المنطقة غير المستقلة ويشهد على استعدادها لاحترام القانون الدولي.

وردا على سؤال مكتوب من أحد أعضاء البرلمان، أكدت الحكومة الألمانية، عبر نائب وزير الشؤون الاقتصادية والبيئة أودو فيليب، أن “السلطة التنفيذية الفيدرالية لا تدعم أي مشاريع في الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب”، نقلا عن ” الوضع غير المحدد” للأراضي الصحراوية.

وأكد أوبي بشراية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب انتهاء المفاوضات، أن “هذا القرار يعكس بوضوح الموقف الحقيقي لألمانيا” فيما يتعلق بالصحراء الغربية و”يقوض الدعاية المغربية” بشأن الانحياز المزعوم لهذا البلد الأوروبي إلى مواقف المخزن (الحكومة المغربية). المؤتمر السابع والأربعون للتنسيق الأوروبي للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (EUCOCO).

وبحسب الدبلوماسي الصحراوي، فإن هذا الموقف، الذي يمثل “تطورا ذا أهمية خاصة، يدل على استعداد ألمانيا لاحترام القانون الدولي ووضع الصحراء الغربية التي تظل حتى يومنا هذا منطقة غير مستقلة في طور تصفية الاستعمار”.

“إن استخدام الحكومة الألمانية لمصطلح “الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب” يمثل، من وجهة نظر سياسية ودبلوماسية، موقفا يضع حدا للشكوك التي حاول المغرب زرعها حول” الموقف الرسمي لألمانيا ، هو قال.

وذكر ممثل جبهة البوليساريو أن شركة سيمنس كانت جزءا من مخطط مغربي يهدف إلى تضليل المجتمع الدولي من خلال حملة دعائية تقدم صورة زائفة للمغرب باعتباره “بلدا بيئيا”.

وفي هذا الصدد، أكد أوبي بشراية أن الحكومة المغربية تحاول جعل الصحراء الغربية “جزءا لا يتجزأ من هذه الخطة الرامية إلى خلق نوع من الاعتماد للدول الأوروبية على الطاقات المتجددة”.

وشدد الدبلوماسي على أن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية “مستمر من خلال ضخ أموال من الدول والشركات الأوروبية”، وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي محروم الآن من مصدر “مهم للغاية” للأموال بعد قرار الحكومة الألمانية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن هذا القرار يأتي “عشية الحكم المرتقب من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الصيد غير القانونية الممتدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل الصحراء الغربية المحتلة، والتي ستكون بالتأكيد خطيرة للغاية”. إيجابي.”

وشدد على أن “قرار الحكومة الألمانية يثبت أن الاتحاد الأوروبي على علم تام باحتمال إعادة التأكيد على قرار المحكمة العامة حيث تم إلغاء هذه الاتفاقيات”.