عصابة الوثائق المؤمنة – جواز السفر يصل إلى 20 مليون

عصابة الوثائق المؤمنة – جواز السفر يصل إلى 20 مليون

نعيش في المخيمات واقع مر منذ سنة 2015،وهي أزمة تتعلق بصعوبة حصول المواطنين على جوازات سفر.
الأزمة تسببت في معاناة لفئات عدة أبرزها المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج البلاد، وكذلك الطلاب الراغبين في الدراسة بجامعات أجنبية ناهيك عن حقوق الناس في السفر لمختلف الظروف خصوصا في واقعنا الحالي.

جوازات السفر:
قسم جوازات السفر المكلف بالتنسق و تنظيم عملية الاجراءات : شهادة الميلاد , البصمة , و الاستخراج . هو تاسس على الرشوة والمحسوبية والقبلية منذ البداية , حيث فشل جميع الوزراء السابقون و الحالي لوزارة الداخلية على حل المشكل , أو حتى المحاولة.

لكن بحلول سنة 2023 سنة الفشل, حصلت ازمة حقيقة و توقف طابور الانتظار من 8 اشهر و 10 اشهر , إلى أجل غير مسمى

في البداية كانت هناك شائعات تتحدث أن هناك اجراءات قامت به الحكومة للحد من الجهرة, لكن جميع ٫هذه المعلومات مغلوطة و مقصودة من طرف السماسرة بتواطؤ مع قسم الجوازات في وزارة الداخلية, فقط لرفع الاسعار في السوق السوداء:

سنة 2015 : 2 مليون.

سنة 2016 – 2019 : 5 مليون.

سنة 2020 – 2023 : 8 – 10 مليون.

سنة 2023: 15 – 20 مليون.

حيث و من خلال ارتفاع الاسعار مع الوقت هذا أن دل على شي يدل على , غياب الرقابة , سيطرة عصابة على عملية الجوازات , عمق الفساد المتفشي في المؤسسات. حيث حاولنا التحقيق و متابعة اجراءات استخراج جواز السفر من خلال سمسار حيث وبعد اتصالات عديدة و من خلال وسيط تربطه قرابة بالاخير, استطاع ابتلاع الطعم حيث طلب في البداية “15 مليون” و على أن هناك مجموعة كبيرة في الخلف …ألخ. لم نفاصل في الثمن بحجة أننا نريده بأي ثمن , لكن اتصل بنا بعد ذالك بقليل حيث قال أن ” البطرون ” حسب تعبيره يريد 20 مليون و أن القائمة طويلة , لكن من أجل تسريع الاجراءات هذا هو المبلغ المناسب , حيث وعدنا بالحصول على الجواز في 18 يوم كحد اقصى, لكن يجب تسليم المبلغ كامل قبل البدء في الاجراءات.

رخص السياقة:

أما بنسبة لتحويل رخص السياقة فهناك عصابة في السفارة الصحراوية في الجزائر تقوم بقبول الرشاوي فقط و في وضح النهار و دون خجل حيث أن سعر تحويل رخص السياقة في الحالات العادية مع جميع التكاليف يصل إلى 3000 دج أي 60 الف دورو لكن المسمى الراضي و هو موظف سابق في السفارة احتكر هذه المهنة و التنسيق , حيث كلف نفسه بملف تحويل رخص السياقة الصحراوية و لا يقبل أقل من 500 يورو , أما الملفات التي يتم ارسالها عن طريق الداخلية مع مبلغ 120 الف دورو فهي تبقى في الرابوني و اذا وصلت إلى السفارة فقط تبقى ل 3 أو 4 سنوات هذا اذا حالفك الحظ, و السفير على علم بالامر لكنه لم يتخذ إجراء.

هذا مثال بسيط على الخيانة و الرشوة و المحسوبية و فساد الموظفين وعدم احترامهم لمسؤولياتهم ظاهرة خطيرة تؤثر سلبًا على النظام الإداري وتعرض سمعة المؤسسات الصحراوية للخطر في ظل ضعف الدولة وتراخيها.

كما يتسبب هذا السلوك غير الأخلاقي في تدهور الثقة بين الموظفين والمواطنين، ويؤدي إلى تراجع الكفاءة والإنتاجية. يتجلى فساد الموظفين في العديد من الأشكال، مثل التباطئ والتراخي في العمل لإفساح المجال أمام قبول الرشاوى والاستغلال الشخصي للموارد والتلاعب بالمعلومات السرية.

ليكون سببا رئيسيا في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب المؤسسة والمجتمع بأكمله. إن عدم احترام الموظفين لمسؤولياتهم يعكس ضعف الروح الوطنية والمهنية، حيث يتجاهلون القوانين والأنظمة ويتصرفون بطرق غير مسؤولة.

متجاهلين ما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية وأخلاقية . ولمكافحة هذه الظاهرة المشينة التي تنخر جسم مشروع الدولة الصحراوية ، يجب تعزيز الوعي بو الرقابة. وتطبيق مبدأ العقوبة ويجب عمل حركية كل 3 اشهر وعدم خلق فرصة لخصخصة القطاع العام من قبل شخص حيث أن هناك مسؤولين اصبحو ملوك مؤسسات مثل رئيس الهلال الاحمر الصحراوي “22 سنة هو على رأس الهلال الاحمر الصحراوي”!! هل هذا معقول ؟؟ سوف نتحدث في موضوع منفصل عن الهلال الاحمر الصحراوي حيث اصبح اسم بوحبيني يحي مرتبط بهذه المؤسسة التي تعتبر شريان الحياة لشعب الصحراوي , حيث اسس مملكة على حساب المصلحة العامة.

يجب على الدولة الصحراوية انقاذ هذا المشروع من الاندثار على أيدي عصابة موظفي الدرجة الثانية و اتخاذ التدابير الازمة:

-تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة للمخالفين.

– يجب تعزيز الشفافية والمشاركة في صنع القرارات وتوفير بيئة عمل تحفز الموظفين على الالتزام بمسؤولياتهم.

-يجب أن يكون هناك نظام للإبلاغ عن الفساد يحمي المبلغين ويتيح لهم الكشف عن المخالفات بأمان.

في النهاية، هناك المئات من الشباب و المرضى و الطلاب في قوائم الانتظار للحصول على جواز السفر و لا يعلمون أن ملفاتهم في سلة المهملات داخل قسم متهالك البنيان في مقر وزارة الداخلية. إن تعزيز النزاهة والمسؤولية الوظيفية يساهم في بناء مؤسسات قوية وموثوقة تعمل لصالح المجتمع بشكل عام.

بقلم : المخيم 24