جبهة البوليساريو: “مسارنا القضائي أمام محكمة العدل الأوروبية لحماية مواردنا الطبيعية يرتكز على أسس قانونية قوية”

أكدت جبهة البوليساريو أن المسار الذي تخوضه أمام محكمة العدل الأوروبية “يرتكز على الأسس المتينة والممتازة للحكم الصادر سنة 2016، لحماية موارد الشعب الصحراوي من الاستغلال غير القانوني ووضع حد للاستخدام السيء لاتفاقيات تجارية ضد إرادة الشعب الصحراوي”.

جاء ذلك في بيان صحفي، على ضوء تحديد المحكمة لموعد عقد جلساتها العلنية بخصوص هذه الاتفاقات غير القانونية أيام 23 و24 اكتوبر القادم، أوضحت فيه جبهة البوليساريو “بأنه وبالإضافة لمعاناة الشعب الصحراوي من الآثار السلبية لنزع ملكيته وسيادته على موارده الطبيعية، يجد نفسه كذلك ضحية لهذه الاتفاقات التي تمول الاحتلال المغربي العسكري لأجزاء من الصحراء الغربية وللقمع الوحشي والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين”.

وأضاف البيان “أن حجج جبهة البوليساريو في هذا الاتجاه، قد دعمها حُكم سابق صادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي أكد على أنه لا نقاش في سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه الوطنية” ما يعنيه ذلك من توافق في التحليل بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الأفريقية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرًا (البيان) إلى أن التطبيق الكامل للقانون الدولي الذي يقوم على وحدة الشعب هو مسار جبهة البوليساريو، وهو والطريق إلى النصر والسلام.

بدلا من تطبيق القواعد والمواد الواضحة ذات الصلة – يقول البيان – سعى القادة الأوروبيون، تحت الضغط والنفوذ الفرنسي والإسباني، إلى التحايل على حكم المحكمة، من خلال التخلي عن “القانون” لتوفير عملية تمديد بحكم “الأمر الواقع” لاتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغرب لتضم نطاق أراضي الصحراء الغربية، تحت مبرر “التشاور مع السكان” الذين هم في الواقع المستوطنين المغاربة، الشيء الذي اعترضت عليه بشدة جبهة البوليساريو بسبب محاولة الخلط بينه وبين “موافقة الشعب” صاحب السيادة الحصرية على أراضي الصحراء الغربية.

وبخصوص مسار هذه القضية التي هي قيد المعالجة والتحليل من قبل محكمة العدل الأوروبي، يقول السفير أبي بشرايا البشير، المسؤول الصحراوي المكلف بملف المحكمة:  “أن جبهة البوليساريو تنتظر قرار المحكمة بكل ثقة،  مشيرا بالقول  ”  أننا نسير في نفس طريق المكاسب القانونية وأبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية 2016، 2018، قرار المحكمة الأوربية 2021 والقرار التاريخية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي أكدت في مجملها على السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الاقليم وثرواته الطبيعية وحقه المتأصل في تقرير المصير والاستقلال، وضرورة استشارته عن طريق ممثله الشرعي والوحيد ” جبهة البوليساريو”، مؤكدا “على أن رهان الشعب الصحراوي على قوة القانون وضرورة أن يكون أساس السلام العادل والنهائي في الصحراء الغربية”.

وأشار البيان، إلى أن محكمة العدل الأوروبية، قد حددت يومي 23و24 أكتوبر 2023، موعدًا لعقد جلسات استماع أمام الغرفة الكبرى، المؤلفة من خمسة عشر قاضيا، كما سيتم بعد ذلك النظر في طعن قدمته نقابة فرنسية “كونفدرالية باييزان” الفرنسية بشأن إمكانية حظر الصادرات المغربية من الصحراء الغربية المحتلة التي لا تتماشى والقانون الأوروبي.