بيان وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية تماشيا مع الإجراءات والنصوص المتعلقة بقانون حركة الآليات فإننا نود تعميم الاجراءات التالية على اوسع نقاط ممكن .

ضرورة أن يكون لكل الية البطاقة الرمادية الصحراوية.

أن تتطابق معلومات المالك الأصلي مع المعلومات المدونة في البطاقة الرمادية.

وعلى هذا الاساس

يجب أن يبادر جميع من بحوزتهم سيارات لا تتطابق معلوماتها مع المعلومات المدونة في البطاقة الرمادية الى تحويلها في اسرع وقت ممكن امام الجهات المختصة قسم اعداد البطاقات الرمادية بوزارة الداخلية.

على جميع ملاك الآليات في حالة مخالفة العارضة المشار إليها في أعلاه تحمل جميع التبعات القضائية والمدنية عن أي إخلال أو مخالفة ترتكب بواسطة آلياتهم لا سيما ما تعلق بحوادث المرور والتهريب ونقل الحبوب المهلوسة والمخدرات… الخ.

منع ترخيص الى الحدود أي الية لا تتطابق معلومات بطاقتها الرمادية مع معلومات مالكها الأصلي (السائق مالم يقدم سند او اذن قضائي يخول له ذلك توكيل صادر من الجهات القضائية المختصة.

توجيه المجهود الأمني كمرحلة أولى نحو تطبيق قانون حركة الآليات خاصة مراقبة وثائق الآليات ومدى تطابق معلومات المالك الأصلي وسائق الآلية.

سيتم البدء في تنفيذ هذه الاجراءات ابتداء من فاتح فبراير 2024.