بعد الانتكاسات الدبلوماسية لنظام المخزن يضغط على العملاء  من اجل إثارة البلبلة داخل مخيمات العزة والكرامة و المناطق المحررة

بعد الانتكاسات الدبلوماسية لنظام المخزن يضغط على العملاء  من اجل إثارة البلبلة داخل مخيمات العزة والكرامة و المناطق المحررة

قام البوم مايسمى محمد اسماعيل بعمل لم يسبق له مثيل وحرق العلم الوطني الذي هو عزة و كرامة الشعب الصحراوي عبر مقطع فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي, في محاولة محاولة يائسة للفت الانتباه و بعد تلقي الاوامر من نظام المخزن.

محمد اسماعيل ولد بمخيمات العزة و الكرامة ، فرت عائلته نحو العدو و ترعرع بعد ذلك في مدينة الداخلة المحتلة ، كان ضحية لواقع الاحتلال الذي يعمل على نشر المخدرات و الفساد بين اوساط الشباب ، ليقع محمد اسماعيل ضحية ، ويتحول لمجرم بين دروب الداخلة المحتلة ، أصبح يمتهن السرقة و يعمل داخل الشبكات الاجرامية حتى ارتكب إحدى الجرائم الكبيرة وأصبح مبحوثا عنه وفر نحو المخيمات و تحديدا ولاية الداخلة التي لم يراها منذ أن كان صغيرا . عمل في عدة أعمال غير شرعية ، خاصة التنقيب عن الذهب و أنشطة أخرى .

دخول المخابرات المغربية على الخط :

تقول المعلومات أن دولة الاحتلال من خلال وسطاء صحراويين يعملون منذ أشهر على فتح الباب من جديد لما يسمى العائدين ، و العمل على استهداف الجبهة الداخلية للمخيمات لتحقيق هدفين إثنين .

الاول : غرفة عمليات على حدودنا ، أي التخريب و خلق ضحايا مفترضين ليجد سياسيو الرباط مادة دسمة تستهدف الجمهورية الصحراوية في موضوع حقوق الانسان ،

الثاني: إفراغ المخيمات من طاقتها الشابة ودفعها إما للهجرة أو الفرار نحو العدو ، خاصة بعد 13 نوفمبر 2020 . بالتأكيد تم التواصل مع محمد اسماعيل وطُلب منه أن يصور تلك المشاهد ويقول ذاك الكلام ويقوم بحرق العلم الجزائري بالتحديد مقابل السماح له بالدخول للداخلة المحتلة دون أن يتم اعتقاله ، وهو ما حدث بالفعل ، إلا أن محمد اسماعيل كالعديد من الشباب لا يعرف المخابرات المغربية جيدا ، حيث تقول المعلومات أنه لحد الساعة لايزال في انواذيبو – موريتانيا ولم تتم تسوية وضعيته واحتمال أن المخزن تخلى عنه بعدما أخذوا ما يريدن منه كعدة حالات أخرى .

نشْر هذا الشريط في هذا التوقيت بالذات تزامنا مع زيارة المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة ستيفان دي ميستورا للمنطقة أهدافه واضحة ولا داعي لشرحها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *