القضية الصحراوية: مدينة “توليدو” الاسبانية تحتضن الندوة الـ47 للاوكوكو بداية ديسمبر القادم

القضية الصحراوية: مدينة “توليدو” الاسبانية تحتضن الندوة الـ47 للاوكوكو بداية ديسمبر القادم

تحتضن مدينة “توليدو”، بمقاطعة كاستيا لامانتشا الإسبانية، أشغال الندوة الـ 47 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو)، يومي الفاتح والثاني ديسمبر المقبل، لتقييم عمل الحركة الدولية التضامنية مع القضية الصحراوية ووضع برامج للسنة المقبلة في العديد من المجالات الإنسانية والحقوقية والقانونية للتحسيس بالقضية الصحراوية في كافة دول العالم.

الصحراء الغربية

وسيشارك مندوبون من أوروبا وكذا من دول غير أوروبية في أشغال ندوة “أوكوكو” التي تؤكد الهيئة المنظمة لها على أنها “تحولت سنويا إلى موعد على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لحركة التضامن العالمية مع الشعب الصحراوي”، علاوة على مشاركة وفود عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهيئات أوروبية وحزبية عن القارة وأكاديميين ورجال قانون وهيئات متعددة تمثل الحركة التضامنية.

وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أنه سيتم، لهذا الغرض، تشكيل أربع ورشات عمل تركز كل واحدة منها على مجال من مجالات برنامج عمل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والجمهورية الصحراوية.

ويتعلق الامر بورشة تقوية دعائم الدولة الصحراوية والتي ستعكف بالخصوص على المجهودات الضرورية الهادفة إلى تقوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومؤسساتها، وذلك بمشاركة شخصيات سياسية وممثلي منظمات صديقة بغاية تسطير خطط تعمل على تقوية المؤسسات الصحراوية وتسهيل حضورها على الساحة الدولية.

كما سيجتمع مختصون في القانون الدولي وناشطون في مجال حقوق الإنسان في إطار ورشة حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الأوضاع الخطيرة السائدة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، إلى جانب تسطير خطة
عمل ذات الصلة تكون قادرة على فضح الممارسات المغربية وخاصة ما يتعلق بالمعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية.

الإعلام والسياسة ورشة أخرى تم تسطيرها وستركز على التحسيس على المستوى العالمي بكفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وتهدف أساسا إلى الدفع بوتيرة التضامن العالمي مع الشعب الصحراوي، وإظهار أهمية القضية، فيما ستركز نقاشات ورشة الثروات الطبيعية على فصول المعركة القانونية بالمنطقة، مع استحضار مساعي جبهة البوليساريو، في هذا السياق، أمام محكمة العدل الأوروبية لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *