الصحراء الغربية: المسؤوليات والواجبات التاريخية ” محور ندوة الأربعاء المقبل بجنيف
تنظم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، بعد غد الأربعاء، ندوة حول “تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية: المسؤوليات والواجبات التاريخية”، بمشاركة مجموعة من السفراء والخبراء والبرلمانيين، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة.
وستسلط الندوة بشكل أساسي -حسب المنظمين -على “المسؤولية القانونية، السياسية والتاريخية لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية، كإقليم غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة الى يومنا هذا، بعد انسحاب اسبانيا سنة 1975 من الاقليم دون تنظيم استفتاء تقرير المصير”، وايضا على أن “مسؤولية اسبانيا لا تسقط بالتقادم ولا تستطيع التخلي عنها بشكل أحادي”.
وتركز الندوة أيضا على “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى الدولية الكبرى في التعامل مع قضايا الحرية وتقرير المصير وحقوق الانسان عبر العالم، بالتركيز على الصحراء الغربية باعتبارها حالة مثلى في التدليل على ذلك”.
ومن المنتظر أن يشارك في الندوة كل من ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشرايا البشير، الممثل الدائم لزيمبابوي لدى الأمم المتحدة في جنيف، ستيوارت كومبرباخ والمؤرخ والباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، فرانشيسكو كوريال.
كما يشارك في الندوة، استاذ القانون الدولي في جامعات بإسبانيا، الأرجنتين المكسيك والأوروغواي كارلوس فيلان دوران، وهو موظف سابق في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، الى جانب عضو البرلمان الإسباني المنتخبة حديثا، الصحراوية تسلم أندالا أوبي.
وتنعقد الندوة بمقر مجلس حقوق الانسان، كما ستكون هناك مداخلات عبر تقنية “زووم”، ويدير الندوة عضو رابطة الحقوقيين الامريكية، جيانفرانكو فاتوريني.
وكانت مجموعة جنيف التي تضم سفراء العديد من الدول التي تعترف بالجمهورية الصحراوية والداعمة لكفاح الشعب الصحراوي، قد نظمت شهر يوليو الماضي سلسلة من اللقاءات على هامش الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للكشف عن الانتهاكات الممنهجة للاحتلال المغربي بحق الصحراويين، وعدم تمكينهم من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأكدت المجموعة خلال مختلف لقاءاتها على “ضرورة منح الصحراويين حقهم في تقرير المصير، وفق ما تنص على ذلك قرارات وعقيدة الأمم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار من الأقاليم غير المستقلة”، لافتة إلى مختلف الإشكاليات الحقوقية الضاغطة، بما في ذلك واقع المعتقلين السياسيين الصحراويين المزرى داخل السجون المغربية.
كما طالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وكذا توضيح مصير مئات المفقودين الصحراويين، مع تثمين لفت المفوض السامي لحقوق الانسان، الانتباه إلى ضرورة استئناف زيارة البعثات التقنية الحقوقية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والتي توقفت منذ 8 سنوات، بسبب رفض المخزن.
