الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حقوق الشعب الصحراوي تحت وطأة الانتهاكات والخروقات، تتطلب حماية أممية لمراقبتها والتقرير عنها 

الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حقوق الشعب الصحراوي تحت وطأة الانتهاكات والخروقات، تتطلب حماية أممية لمراقبتها والتقرير عنها 

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام بـ : يوم حقوق الإنسان”، الذي يمثل مناسبة سنوية لإحياء المطالبات التي تضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في نفس اليوم عام 1948.

وتكتسي احتفالية هذه السنة أهمية خاصة، بالنظر إلى تزامنها مع تفاقم صراعات ونزاعات مسلحة بعدد من مناطق العالم، ما أدى إلى انتهاك وتهميش حقوق الإنسان وبروز حالة من عدم الاستقرار والمعاناة عمّقت انعدام المساواة، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خاصة الوضع في غزة في ظل صمت المجتمع الدولي  عن ما يحدث من انتهاكات في حق الاطفال الابرياء . 

وأمام هذا الواقع الاستثنائي يواصل النظام المغربي  الانتهاكات الفظيعة والممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها ضد الشعب الصحراوي بالمدن المحتلة من  الصحراء الغربية مع افلات تام من العقاب، لاسيما في ضوء غياب آلية مستقلة ودائمة أممية تحمي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وتزامنا ويوم الإعلان العالمي لحقوق الانسان، يتمادى الاحتلال المغربي في مواصلة انتهاكاته الجسيمة لحقوق المدنيين الصحراويين والمعتقلين السياسيين والنشطاء والاسرى بالمعاملة المهينة والإذلال والتعذيب والتهديد والقمع المستمر والملاحقات والاختطافات وذلك في خروقات صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

وفي ضوء إصرار الشعب الصحراوي على ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير، بما تكفله الشرعية الدولية، تتفاقم خروقات الاحتلال المغربي ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، بسبب موقفهم المبدئي من القضية الصحراوية العادلة ودفاعهم عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية الصحراوية. 

وكون النظام القضائي المغربي هو جزء من آلية الاحتلال العسكري، ينعكس ذلك على انتهاك حق الصحراويين في الضمانات القضائية والمحاكمة العادلة.

كما يتعرض المواطنون الصحراويون لمعاملة مهينة وتهديدات في حياتهم اليومية، ما يشمل الاعتقالات التعسفية وحتى حالات التعذيب في السيارات ومراكز الشرطة والسجون وتمارس قوات وأجهزة الأمن المغربية اعتداءات جسدية ونفسية وحشية على النشطاء الصحراويين، كما تنتهك حرية تنقلهم من خلال نظام مراقبة يومية من قبل شرطة الاحتلال مع فرض الحبس غير المبرر أو الإقامة الجبرية عليهم.

ولم يقتصر انتهاك حقوق المواطن الصحراوي على حرمانه من حقوقه الشخصية بل تعدى ذلك الى انتهاك حرية التعبير والرأي والاعلام وتكميم الأفواه حتى لا يتم نقل الحقيقة للعالم. ويفاقم حظر الاحتلال المغربي على وسائل الإعلام الدولية دخول الأراضي المحتلة وإغلاقها في وجه الصحفيين والمراقبين وغيرهم من المدافعين عن القضية الصحراوية العادلة، العزلة والرقابة والصمت الإعلامي عن خطورة حالة انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة.

ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة. ويشدد على أن “الاعتراف بالكرامة المتأصلة لدى جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم”.

ويقول الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش : “يهدي الإعلان العالمي إلى السبيل لإعلاء القيم والنهج المشتركة التي يمكن ان تساعد في معالجة التوترات واحلال الأمن والاستقرار اللذين يتوق إليهما العالم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *